Archive for février 2014

أمر عدد 764 لسنة 2014 مؤرّخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.


إنّ رئيس الحكومة، 

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلّة الجزائيّة وخاصّة الفصول 82 و87 و253 منها وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011،

وعلى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،

وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته و خاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصّة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 والقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008.

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرّخ في 7 مارس 1988 المتعلّق بتمثيل الدّولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصّة الفصلين 4 و9 منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرّخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرّخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرّخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،

وعلى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 أفريل 1993 المتعلّق بإصدار مجلة التحكيم،

وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005،

وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرّخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنيّة للمحامين،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلّة الشركات التجاريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصّة الفصل 200 منها،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، 

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة وخاصة الفصول2 و32 و33 و35 و38 و40 و41 منه،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفســاد،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلّق بضبط الشروط والإجراءات المتعلّقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم وخاصّة الفصل 5 منه وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى الأمر عدد2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها، 

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، 

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،

وعلى الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي لأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود والتي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات.

وتنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على صفقات وعقود نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ما لم تتعارض مع أحكام هذا الأمر ومقتضيات كراس الشروط النموذجي المشار إليه بالفصل الثالث من هذا الأمر.

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الهياكل العمومية التالية في صورة لجوئها إلى إنابة محام أو شركة محامين :

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة في جميع الصور التي يلجأ فيها لتعيين محام.

ـ الدولة والمؤسسات العمومية. 

ـ المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 13 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة المشار إليه أعلاه في صورة عدم لجوئها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتمثيلها،

ـ الجماعات المحلية،

ـ المجامع المهنيّة على معنى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرّخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه،

ـ المراكز الفنيّة على معنى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه،

ـ الشركات ذات الأغلبية العمومية التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن %50.

الفصل 3 ـ تبرم الصفقات المتعلقة بتكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر باللجوء إلى المنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاييس منصوص عليها بكراس شروط نموذجي يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي.

ولا تعتمد الأتعاب ضمن مقاييس فرز العروض واختيار المحامي.

الفصل 4 ـ ينشر إعلان الدّعوة إلى المنافسة عشرون يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض بواسطة الصّحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصّفقات العمومية بالهيئة العليا للطّلب العمومي وكذلك موقع الواب التّابع للهيكل العمومي عند الاقتضاء. كما يمكن نشر الإعلان المعني بأيّ وسيلة إشهاريّة أخرى ماديّة أو على الخطّ. ويخفّض هذا الأجل إلى عشرة أيّام في صورة التأكّد المبرّر. 

يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانّا من موقع الواب الخاص بالصفقات العموميّة أو بموقع واب الهيكل العمومي المعني بعد أن يتولّى تعمير الاستمارة الإلكترونية الموجودة، للغرض، على الموقع المذكور. وبالإضافة إلى ذلك يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من الهيكل العمومي المعني دون مقابل.

وتفتح وجوبا في نفس يوم العمل المحدّد كآخر أجل لقبول العروض الظروف المحتوية على العروض الفنيّة من قبل لجنة خاصّة لفتح وفرز العروض تحدث لدى كل هيكل عمومي.

الفصل 5 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، يمكن، وبصفة استثنائيّة، للهياكل العمومية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر إنابة محام أو شركة المحامين بالتفاوض المباشر وذلك، في الحالات التّاليـة :

ـ طلب عروض غير مثمر .

ويكون طلب العروض غير مثمر إذا لم يتم تقديم أيّ عرض أو إذا كان العرض لا يستجيب للشروط المطلوبة من قبل الهيكل العمومي والمبيّنة في كراس الشروط وذلك بعد قيام الهيكل المعني بطلب عروض واحد في الغرض.

ـ القضايا الاستعجالية. 

وبصفة عامة جميع المسائل التي تكتسي صبغة التأكد لارتباطها بآجال قصيرة أو كذلك لضمان استمراريّة مرفق عمومي. 

الفصل 6 ـ يحيل الهيكل العمومي إلى اللجنة المحدثة بموجب الفصل 7 من هذا الأمر عروض المشاركين وتقارير الفرز ومقاييسه في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الأجل الأقصى لتقديم العروض، قصد النظر في مدى تطابقها مع كراس الشروط ولاتخاذ قرارها في اختيار المحامي أو شركة المحامين لنيابة الهيكل العمومي المعني طبقا للفصلين 7 و8 من هذا الأمر.

ويجب على الهيكل العمومي المعني مدّ اللجنة بكشف مفصّل في عدد القضايا وملفات النزاعات المتعلّقة بها. ويتمّ تبويب هذا الكشف حسب طبيعة القضايا ونتائجها وقيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة على الهيكل المذكور وذلك بعنوان فترة الثلاث سنوات المالية السابقة لسنة القيام بطلب العروض.

الفصل 7 ـ تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

وتتركب هذه اللجنة من :

ـ ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس،

ـ رئيس هيئة مراقبي الدولة أو من ينوبه : عضو،

ـ رئيس هيئة مراقبي المصاريف العمومية أو من ينوبه : عضو،

ـ ممثل عن وزير العدل : عضو،

ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،

ـ ممثل عن الوزير المكلف بأملاك الدولة : عضو،

ـ ممثل عن الوزارة التابع لها الهيكل العمومي المعني بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة : عضو.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره بالنظر إلى اختصاصه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك وتوجه الدعوات كتابة قبل سبعة أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع. ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تلتئم اللجنة في اجتماع ثان في ظرف ثمانية وأربعين ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتضمّن أعمال اللجنة بسجل خاص وتوجه قراراتها كتابيا إلى الهيكل العمومي المعني.

يتولى الهيكل العمومي إعداد عقد النيابة وإمضاءه وفقا للنموذج الملحق بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا الأمر وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ رأي اللجنة. كما يتعين موافاة اللجنة ببطاقة إسناد صفقة تتضمن البيانات والمعطيات المنصوص عليها بالنموذج الملحق بكراس الشروط المشار إليه.

الفصل 8 ـ تراقب اللجنة شرعيّة إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها. وتتأكّد من الصبغة المقبولة لشروطها. وتتثبّت من مطابقة مقاييس الفرز المعتمدة من قبل الهيكل العمومي لمقتضيات كرّاس الشروط وخاصّة منها معايير الموضوعيّة والكفاءة والتفرّغ للاضطلاع بالمهمّة وبسقف عدد الشركات أو الملفّات المسندة لكلّ محام.

كما تنظر اللّجنة في ختم عقود النيابات وكلّ المسائل أو الخلافات المتعلّقة بإبرام وتنفيذ هذه العقود.

تتولى الهياكل العمومية إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل المحامين أو شركات المحامين التي من شأنها استبعادهم من المشاركة في الصفقات العمومية. وتضبط الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المحامين أو شركات المحامين الذين تم اتخاذ قرار في استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات العمومية.

الفصل 9 ـ يتم تكليف المحامي أو شركة المحامين لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالهيكل العمومي الواحد قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك بمقتضى ملحق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل السابع من هذا الأمر. إلا أنّه في صورة امتداد طور التقاضي لفترة أطول في قضية معينة، يواصل المحامي المتعهد بالملف في ذلك الطور نيابة الهيكل العمومي إلى غاية التصريح بالحكم في القضية.

ولا يمكن التعاقد مع محامين وشركة محامين لفترتين متتاليتين من قبل نفس الهيكل العمومي.

الفصل 10 ـ تضبط الأتعاب المتعلّقة بالمهام موضوع طلب العروض أو التفاوض المباشر بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلّف بالتجارة.

الفصل 11 ـ يضبط سقف عدد الشركات أو الملفات المسندة لكل محام أو شركة المحامين بالاعتماد، خاصّة، على معايير تستند إلى معدّل عدد قضايا الشركات المعنيّة وحجم نزاعاتها وطبيعتها وكذلك قيمة انعكاساتها الماليّة التقديريّة عليها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة كلّ هيكل عمومي. 

وتضبط المعايير المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس إحصائيات ومعطيات الهيكل العمومي المعني خلال فترة الثلاث سنوات السابقة لسنة القيام بطلب العروض.

ويحدّد سقف عدد الشركات المسندة لكلّ محام وتتمّ مراجعته بمقرّر من وزير العدل باقتراح من عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين يوجه إلى رئيس اللّجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر. ويضبط هذا المقرّر تاريخ دخوله حيّز التطبيق.

الفصل 12 ـ يتمّ توزيع الصفقة المتعلقة بالإنابات من قبل الهيكل العمومي إلى عدة أقساط عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك. 

وفي هذه الحالة تخصّص وجوبا الهياكل العموميّة المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر قسطا منها على الأقلّ لفائدة المحامين الذين لم يمض على ترسيمهم بالاستئناف أكثر من خمس سنوات. ويضبط كرّاس الشروط بدقّة القسط أو الأقساط المخصّصة للمحامين المذكورين وتبويبها. 

الفصل 13 ـ تمسك اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر سجلاّ مرقّما يحتوي على ملخّص مداولات اللّجنة وقراراتها. ويجب أن تحفظ قرارات اللّجنة وجداول توزيع المحامين المترتّبة عنها في وسائل تخزين إلكترونيّة تتوفّر فيها ضمانات السّلامة الفنيّة والمعلوماتية. ويتمّ الرّجوع إليها من قبل من له النّظر عند الاقتضاء.

الفصل 14 ـ لا يمكن للهياكل العمومية أو لأعضاء اللّجنة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر لأيّ غرض كان، استعمال أو نشر أو إفشاء المعلومات والمعطيات التي يدلي بها المحامون أو شركات المحامين لتأييد ترشّحاتهم. كما لا يمكن للهياكل العموميّة كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة بالمحامين المتعاقد معهم طبقا لأحكام هذا الأمر. 

وبطلب كتابي من المحامي المترشّح، ترجع وثائق الملفات المقدّمة كمؤيّدات وذلك بعد الانتهاء من مراقبة أعمال الفرز من قبل اللّجنة المذكورة ويتم الاحتفاظ بنسخة كوثيقة إثبات.

الفصل 15 ـ تمدّ الهيئة الوطنية للمحامين كتابيّا اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر بجدول محيّن في قائمة المحامين المباشرين وشركات المحامين المرسّمين بجدول الهيئة، وذلك مرّة كلّ سنة على الأقل وبصفة عامّة كلما طلب رئيس اللّجنة ذلك.

وتعقد اللّجنة المذكورة اجتماعات بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر على الأقلّ مع الهيئة الوطنيّة للمحامين بطلب كتابي من أحد الطّرفين، وذلك للنظر في المسائل العالقة وفضّ الإشكاليات التي قد تعترض حسن تنفيذ الإجراءات والمقاييس الواردة بكرّاسات الشروط. كما تنظر في المواضيع المتعلّقة بتنفيذ العقود الخاصة بالإنابات.

الفصل 16 ـ تمدّ رئاسة الحكومة الهيئة الوطنيّة للمحامين بقائمة توزيع المحامين على الهياكل العموميّة المعيّنين طبقا لأحكام هذا الأمر وذلك بصفة دوريّة مرّة كلّ ستّة أشهر.

الفصل 17 ـ تعدّ اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 7 من هذا الأمر تقريرا سنويّا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الحكومة في أجل أقصاه يوم 31 مارس من كل سنة. ويستعرض هذا التقرير خاصّة أعمال اللّجنة المذكورة والصعوبات التي اعترضتها في أداء مهامها عند الاقتضاء. كما يرسل رئيس اللجنة في نفس الآجال، نسخة من هذا التقرير، للإعلام، إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

الأحكــام الانتقاليّـــة

الفصل 18 ـ يجب على الهياكل العموميّة مدّ اللّجنة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر في أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كتابيا بكشف مفصل في عدد الإنابات المتعلقة بالقضايا الجارية والمسندة لكل محام أو شركة المحامين وتوزيعها حسب طبيعتها وحجم الالتزامات المالية التقديرية المحمولة على الهيكل العمومي. 

الفصل 19 ـ يواصل المحامون المكلّفون بقضايا جارية أو الذين شرعوا في القيام بإجراءات الاستئناف أو التعقيب قبل صدور هذا الأمر نيابة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر إلى غاية انتهاء الطّور الجاري دون سواه. ويمكن لهؤلاء المشاركة في طلبات العروض الأولى التي تعلن عنها الهياكل العمومية.

ويخضع تأجير القضايا الجاريّة إلى الاتفاقيات الكتابيّة المبرمة بين الطرفين قبل تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 20 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز النفاذ باستثناء الفصل 18 منه بداية من تاريخ نشر القرار المتعلق بضبط أتعاب المحامين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإمضاء المقرر المتعلق بتحديد سقف عدد الشركات المسندة إلى كل محام المنصوص عليهما بالفصلين 10 و11 من هذا الأمر.

الفصل 21 ـ الوزراء وكتّاب الدّولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت والولاة ورؤساء البلديات مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جانفي 2014.

رئيس الحكومة

علي لعريّ

Décret n°412 du 16 janvier 2014 : conditions_procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications.

Décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications. 

Le chef du gouvernement, 
Sur proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication, 
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, 
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qu'ils ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, 
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la protection du consommateur, 
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13 avril 2013 et notamment son article 31(ter), 
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, 
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003- 1666 du 4 août 2003, 
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires, 
Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par le décret 2012-¬2000 du 18 septembre 2012, 
Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de communications, 
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, 
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement, 
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement, 
Vu l'avis du tribunal administratif. 
Vu l'avis du conseil de la concurrence, 
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. 
Décrète : 

Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications. 

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 2 - L'activité d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications après avis de l'instance nationale des télécommunications. 

Art. 3 - Sans préjudice aux dispositions de l'article 4 du présent décret, tout opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications, ayant obtenu une autorisation, bénéficie des droits accordés à l'opérateur du réseaux public de télécommunication avec lequel il a conclu un accord, et ce vis-à-vis des autres opérateurs des réseaux publics de télécommunications. 
L'opérateur de réseau virtuel des télécommunications est également tenu envers l'Etat, l'instance nationale de télécommunications et les clients de toutes les obligations qui incombent en vertu de la licence et de la réglementation en vigueur à l'opérateur du réseau public de télécommunication avec lequel il a conclu un accord, sauf celles relatives aux réseaux et à l'infrastructure des télécommunications. 

Art. 4 - L'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications ne peut bénéficier des services et des ressources suivants que dans le cadre de l'accord prévu à l'article 7 du présent décret : 
- dégroupage de la boucle locale, 
- interconnexion, 
- la liaison avec le réseau international de télécommunication. 

Art. 5 - Toute personne désirant obtenir une autorisation d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications, doit remplir les conditions suivantes : 
- être une personne morale constituée conformément au droit tunisien, ayant un capital social de cent cinquante (150) mille dinars au minimum, détenu nominativement et en majorité par des tunisiens, 
- la personne physique représentant légal de la personne morale doit être de nationalité tunisienne et titulaire d'un diplôme des études supérieures ou un diplôme équivalent ou un diplôme de formation certifié équivalent au niveau susmentionné dans les domaines de l'informatique ou des télécommunications ou des multimédias, 
- la personne physique représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir d'antécédents judiciaires et ne doit pas être dans une situation non conforme avec les conditions d'exercice d'une profession commerciale conformément à la législation en vigueur, 
- ne pas avoir le statut d'un opérateur d'un réseau public de télécommunications ou avoir une participation directe au capital d'un opérateur d'un réseau public de télécommunications titulaire d'une licence conformément à l'article 19 du code de télécommunications. 
- ne pas avoir une participation directe ou indirecte d'un opérateur d'un réseau public de télécommunications titulaire d'une licence conformément à l'article 19 du code de télécommunications, à son capital ou à celui de l'un de ses actionnaires. 

Art. 6 - L'octroi de l'autorisation d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications est soumis au paiement d'une redevance comme suit : 
A- une somme de cinquante (50) mille dinars payable en totalité lors de l'obtention de l'autorisation, 
B- une redevance annuelle payable chaque année comptable pendant toute la période de l'autorisation, fixée comme suit : 
(Le chiffre d'affaires hors taxe - 1 million de dinars) x 1 %. 

Chapitre 2

Procédures d'attribution de l’autorisation

Art. 7 - Les demandes d'obtention d'autorisation d'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée avec accusé de réception ou document électronique fiable, ou par le dépôt direct auprès de ce ministère contre remise d'un récépissé. 
Ces demandes doivent obligatoirement comporter : 
- une copie de la carte d'identité nationale du représentant légal de la personne morale, 
- bulletin numéro 3 du représentant légal de la personne morale,
- une copie du diplôme prévu à l'article 5 du présent décret,
- une copie des statuts de la personne morale, 
- une copie du registre de commerce de la personne morale,
- une attestation de non faillite, 
- un accord conclu avec un opérateur d'un réseau public de télécommunication titulaire d'une licence conformément à la législation en vigueur fixant les aspects financiers et techniques ainsi que les droits et obligations des deux parties, approuvé par l'instance nationale de télécommunications, 
- s'engager à fournir les moyens nécessaires, tels que les ordinateurs, les systèmes et bases de données, ou de les louer auprès de l'opérateur du réseau public des télécommunications, à condition que ces équipements et moyens soient conformes aux normes en vigueur et installés en Tunisie,
- le cas échéant, les autorisations nécessaires pour l'exercice des activités en relation, 
- un business plan. 

Art. 8 - Le ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la demande dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 7 du présent décret, ou à compter de la date de la présentation des informations demandées, soit pour signifier l'octroi de l'autorisation ou le refus qui doit être motivé, et en cas de refus, le dossier est rendu à son titulaire. 

Art. 9 - L'autorisation est accordée pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation du ministre chargé des télécommunications et avec les mêmes conditions de son octroi. 
L'autorisation est accordée contre un reçu attestant le dépôt du montant visé au point A de l'article 6 du présent décret, et ce, au compte de la trésorerie générale de la République Tunisienne. 
L'autorisation est renouvelée pour la même durée et selon les mêmes conditions et procédures de son octroi sur la base d'une demande présentée par l'opérateur du réseau virtuel de télécommunications six (6) mois au moins avant la date d'expiration de la période de l'autorisation. 
L'octroi de l'autorisation préalable du ministère chargé des télécommunications est exigée pour toute procédure visant à introduire une modification au niveau de la structure des participations de la personne morale. 

Art. 10 - Il est créé auprès du ministère chargé des télécommunications une commission consultative chargée notamment de : 
- étudier et donner son avis sur les dossiers des demandes d'octroi ou de renouvellement des autorisations pour l'exercice de l'activité d'opérateur de réseau virtuel de télécommunications, 
- donner son avis sur les dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions,
- donner son avis sur les demandes de cession ou de transfert des autorisations, 
- donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions. 
Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants : 
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur, 
- un représentant du ministère des technologies de l'information et des télécommunications, 
- un représentant du ministère du commerce, 
- un représentant de l'instance nationale des télécommunications, 
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et l'artisanat. 
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères et des organisations concernés. 
La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre de jour communiqué aux membres aux moins une semaine avant la réunion. La commission ne peut se réunir qu'en présence au moins de cinq (5) de ses membres. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, la commission tiendra une deuxième réunion après dix (10) jours quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission donne ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile sans droit de vote. 
Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal communiqué à tous ses membres dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission. 
Les services de la direction générale de l'économie numérique, de l'investissement et de la statistique relevant du ministère chargé des télécommunications sont chargés du secrétariat de la commission. 

Chapitre 3

Les obligations de l'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications

Section 1 - Obligations envers l'Etat

Art. 11 - L'opérateur de réseau virtuel des télécommunications est tenu de : 
- mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l'instance nationale des télécommunications toutes les informations relatives aux questions d'ordre technique, opérationnelles, financières et comptables des services objet de licence conformément aux modalités fixées par l'instance, 
- soumettre à l'approbation de l'instance nationale des télécommunications le model du contrat de service à conclure avec les clients, 
- pouvoir répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité et de la sûreté publiques conformément à la législation et la réglementation en vigueur, 
- fournir aux autorités compétentes les moyens nécessaires pour l'exécution de leurs fonctions, et dans ce contexte, l'opérateur d'un réseau virtuel de télécommunications doit obéir aux instructions des autorités judiciaires, militaires et sécuritaire, 
- respecter les conventions et les traités internationaux ratifiés par la Tunisie. 

Art. 12 - Sous réserve des dispositions qui suivent, les tarifs des services fournis par l'opérateur de réseau virtuel des télécommunications sont fixés librement. 
Les tarifs des services prévus au premier paragraphe du présent article sont fixés tout en respectant le principe d'égalité de traitement des usagers. Les opérateurs des réseaux virtuels des télécommunications sont tenus de rendre leurs services dans les meilleures conditions économiques. Ils sont également tenus d'informer le public de leurs conditions générales d'offres et de services et de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service. 
L'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications est tenu avant la commercialisation du service, de présenter une notice portant publicité des tarifs selon les conditions suivantes : 
- un exemplaire de la notice est transmis à l'instance nationale des télécommunications au moins quinze (15) jours avant la commercialisation de toute nouvelle offre envisagée, 
- l'instance nationale des télécommunications peut exiger de l'opérateur d'un réseau virtuel des télécommunications d'apporter des modifications aux tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces offres ne respectent pas les règles de concurrence loyale et de fixation des tarifs, tels que prévus au présent article. 
- un exemplaire de la notice publicitaire définitive librement consultable est mis à la disposition du public de façon électronique et dans tous les espaces des services concernés. 

Section 2 - Obligations envers les clients

Art. 13 - L'opérateur d'un réseau virtuel de télécommunication est tenu vis à vis des clients de : 
- mettre à la disposition des clients des informations claires concernant l'objet et les méthodes d'accès au service et de les soutenir en cas de demande, 
- fournir un service de réponse aux questions et requêtes des abonnés et leur suivi à travers un centre d'appel. 

Art. 14 - L'opérateur d'un réseau virtuel de télécommunication est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des services qu'il fourni aux clients et de respecter leurs droits résultant du contrat de service conclu avec eux, à cet effet il est tenu de : 

- prendre les dispositions nécessaires pour assurer la neutralité de ses services, la confidentialité et l'intégralité des données transmises dans le cadre des services fournis conformément à la législation et la réglementation en vigueur, 
- pendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des donnés d'ordre personnel qu'il garde ou traite ou enregistre à l'unité d'identification des abonnés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 
- la non divulgation aux tiers des données transmises ou détenues, relatives aux abonnés et notamment celles nominatives, et ce sans l'accord de l'usager concerné sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire et par la législation en vigueur, 
- garantir le droit à tout client de ne pas figurer à n'importe quelle base de données nominative du fournisseur, à l'exception de celles relatives à la facturation, 
- garantir le droit à tout client de s'opposer à l'utilisation des données de facturation le concernant à des fins de prospections commerciales,
- garantir le droit à tout client de rectifier les données à caractère personnel le concernant ou de les compléter ou de les clarifier ou de les mettre à jour, ou de les supprimer, 
- respecter ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses relations contractuelles avec les sociétés de commercialisation de services, 
- prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence. 

Art. 15 - L'opérateur d'un réseau virtuel de télécommunications s'engage, selon la nature des contrats à conclure avec ses abonnés, d'assurer la continuité des services et de garantir la permanence de fonctionnement du matériel et des programmes informatiques en relation. Cet engagement doit être obligatoirement stipulé dans l'accord conclu avec l'opérateur d'un réseau public de télécommunications prévu à l'article 7 du présent décret. 

Chapitre 4

Résolution des litiges

Art. 16 - L'instance nationale des télécommunications se charge conformément aux dispositions de l'article 67 du code des télécommunications de trancher les litiges pouvant naître entre les opérateurs des réseaux virtuels de télécommunications entre eux ainsi que les litiges pouvant naître avec les opérateurs des réseaux publics de télécommunications contractés avec lesquels ils ont conclus des accords. 
Elle se charge également des litiges résultant de l'exécution des contrats de services conclus entre les opérateurs des réseaux virtuels des télécommunications et leurs clients portés devant l'instance par les organismes du consommateur légalement établis. 

Chapitre 5

Les infractions et les sanctions administratives

Art. 17 - Sans préjudice aux sanctions pénales prévues à la législation relative aux télécommunications, la législation relative à la presse et à la propriété littéraire et artistique et la législation relative à la concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, les infractions aux dispositions du présent décret donnent lieu aux sanctions administratives prévues au code des télécommunications. 
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents habilités conformément aux dispositions du code des télécommunications. 

Art. 18 - Le ministre chargé des télécommunications adresse un rappel au respect des règlements à l'opérateur de réseau virtuel de télécommunications concerné par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du constat des faits reprochables. 

L'opérateur de réseau virtuel de télécommunications doit remédier aux faits qui lui sont reprochés et présenter ses observations par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception à la commission visée à l'article 10 du présent décret dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du rappel au règlement. 
Au terme de ce délai et en cas de persistance des faits reprochés, le secrétariat de la commission établi un rapport motivé qu'il adresse à la commission qui peut proposer l'une des sanctions administratives prévues au code des télécommunications. 
Le président de la commission doit convoquer l'opérateur de réseau virtuel de télécommunications pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés devant la commission, et ce, par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception au moins dix (10) jours avant la réunion de la commission. 

Art. 19 - La décision de la sanction doit être notifiée à l'opérateur de réseau virtuel de télécommunications dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de la prise de la décision par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception. 

Art. 20 - En cas de défaillance grave ou de manquement flagrant aux dispositions du présent décret, le ministre chargé des télécommunications, sur la base d'un rapport établi par l'instance nationale des télécommunications, peut prononcer la suspension immédiate de l'activité et convoquer l'opérateur du réseau virtuel de télécommunications pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont infligés devant la commission qui établit un rapport motivé à propos du règlement de la situation de l'opérateur dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de la suspension. 

Art. 21 - L'autorisation est retirée d'une manière automatique de l'opérateur de réseau virtuel de télécommunications dans les cas suivants : 
- la dissolution ou la faillite de la personne morale, 
- la résiliation du contrat avec les opérateurs des réseaux publics de télécommunications.

Art. 22 - Le ministre des technologies de l'information et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 janvier 2014. 
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh