Archive for juillet 2012

خواطر حول مشروع قانون الهيئة المستقلّة للإنتخابات في تونس


أحال رئيس الحكومة على المجلس التأسيسي بتاريخ 27 جويلية 2012 مشروع قانون متعلّق بالهيئة المستقلّة للإنتخابات التّي ستُعهد إليها مهمّة تنظيم الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة  القادمة وفق ما سينتهي إليه خيار المجلس التأسيسي بشأن طبيعة النّظام السياسي في تونس.

في يلي رابط نصّ مشروع القانون

دون الخوض في التفاصيل, هناك نقطتان تثيران الإهتمام :

أوّلا : المشروع المقدّم من قبل رئيس الحكومة يبدو وكأنّه اِستبق الأحداث وأقرّ صلب مشروع القانون بعزم حركة النهضة وحلفائها على فرض نظام برلماني في تونس مع اِفتراض ثنائية هيكليّة على رأس السلطة التنفيذيّة كلّ ذلك قبل أن يقول المجلس التأسيسي كلمته في طبيعة النّظام السياسي والتنظيم الهيكلي داخل السلطة التنفيذيّة.

والدّليل على ذلك أنّ مشروع القانون يتحدّث عن " الهيكل المكلف بالسلطة التشريعيّة " وعن " رئيس الجمهوريّة " و خاصّة عن " رئيس الحكومة " والحال أنّ هذه المصطلحات تفيد أنّ الإطار التنظيمي للسلطة يقوم على أسس النّظام البرلماني الذّي يفرز البرلمان في إطاره حكومة على رأسها رئيس حكومة عادة ما يكون رئيس الحزب الحائز على أغلبيّة في البرلمان علما  وأنّ تسمية " رئبس الحكومة " تعني ضرورة وعمليّا ممارسة رئيس الحكومة لجانب هامّ من السّلطة التنفيذيّة في حين تكون لرئيس الدّولة صلاحيّات محدّدة دون أن يمنع ذلك أن تكون تلك الصلاحيّات غير ذات أهميّة ضمانا للتّوازن داخل السلطة التنفيذيّة وهو عكس ما أقرّه التنظيم المؤقّت الحالي للسّلط العموميّة.

ويتأكّد هذا الفهم لمشروع القانون بالوضع الدستوري والسياسي الحالي في تونس إذ أنّ الإصرار على فرض مؤسسة رئاسة الحكومة ليس إلاّ إقرارا من حركة النهضة بنيّتها المُعلنة صلب لجان المجلس التأسيسي بشأن فرض نظام برلماني في الدّستور المزمع سنّه وذلك ضمانا  لمحافظة الحركة على صدارة المشهد السياسي من خلال التحكّم في دواليب السلطة سواء داخل المجلس التشريعي أو البرلماني أو من خلال الهيمنة على رئاسة الحكومة وتشكيلتها طالما كان الأصل في النّظام البرلماني أن تكتسب الحكومة في شخص رئيسها ثقة البرلمان.

ثانيا : الملاحظة الثانية التّي تثير الإنتباه في مشروع قانون الهيئة المستقلّة للإنتخابات هي تلك المتعلّقة باليمين التّي يؤدّيها أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية والمنصوص عليها بالفصل 8 من مشروع القانون  الآتي نصّها : " أقسم باللّه العظ يم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان  اِنتخابات حرّة ونزيهة وأن أؤدّي واجباتي باِستقلاليّة وحياد واللّه على ما أقول شهيد. "

هذا الفصل يفترض في فلسفته العامّة أنّ أعضاء الهيئة تونسيّون من ذوي الدّيانة الإسلاميّة أو على الأقلّ من أهل الكتاب نظرا لتكريس مبدإ التوحيد رغم أنّني لا أعتقد أنّ حركة النهضة محرّرة مشروع القانون تقبل بذلك.

إذا كان القصد من محتوى القسم المذكور حصر عضويّة الهيئة على التونسيّين المسلمين فما مدى تلاؤم ذلك مع صفة المواطنة التي تفترض عدم الميز بين المواطنين على أسس الفكر والعقيدة ؟
يُطرح السّؤال إذا في هذا الخصوص حول وضعيّة التونسيّ غير المسلم أو غير المنتمي لدين أصلا تجاه حقّه كمواطن في الترشح لعضويّة الهيئة المستقلّة للإنتخابات.




L'état d'urgence en Tunisie

L'état de d'urgence a été décrété en Tunisie depuis le 15 janvier 2011. (voir l'historique
La dernière prorogation de l'état d'urgence a été décrétée le 1er mai 2012, juste avant le début de la saison touristique estivale, pour une période finissant le 31 juillet 2012 .

Arrêté républicain n° 76 du 28 avril 2012, prorogeant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République.
Article premier - Est prorogé l'état d'urgence sur tout le territoire de la République, à compter du 1er mai 2012 jusqu'au 31 juillet 2012. "

Maintenant, est ce qu'il y a des raisons valables pouvant motiver la reconduction de l'état d'urgence au delà du 31 juillet 2012 ?

Les frontières avec la Libye semblent retrouver un calme rassurant, les snipers de la révolution n'existent pas bien entendu, les policiers sont en service et assurent la sécurité au quotidien, Mustapha Kamel Nabli est limogé de son poste de gouverneur de la Banque Centrale et l'économie tunisienne est en plein essor ....  le parti Attahrir a eu son visa légal ...

De quoi ont-ils peur ? de nous ? 

La reconduction de l'état d'urgence aura lieu probablement dans les jours qui viennent, c'est normal, il faut laisser du temps à notre dictature naissante.




Chedly Ayari dans le collimateur, la solution est ailleurs ... chez les banques ?

Suite à la nomination de Chedly Ayari à la tête de la Banque Centrale de Tunisie, tout le monde s'attend à ce que ce dernier ordonne l'émission de billets de banque pour donner au gouvernement la liquidité nécessaire à l'accomplissement de ses objectifs électoralistes.

Cependant, il est fort probable que Ennahdha choisisse une autre voie pour arriver à ses fins comme suit :

La BCT n'est pas une institution relevant d'une république bananière, elle n'est pas dirigée à la guise du gouverneur.


Ainsi, pour éviter le blocage au niveau interne de la BCT et pour ne pas la mettre en première ligne surtout suite au scandale de la nomination de son actuel gouverneur, Ennahdha sera amenée à jouer autrement.

Elle pourra via la BCT  ordonner aux banques de faciliter les conditions d'octroi des crédits à la consommation ainsi que d'autres types de crédits.
Cette démarche vise directement le pouvoir d'achat des citoyens afin de l'améliorer artificiellement durant les quelques mois à venir et jusqu'à la prochaine échéance électorale.

Monsieur tout le monde trouvera ça génial et se félicitera du semblant d'aisance financière que lui procurera Ennahdha... et  le tour est joué.
Au diable l'inflation, au diable l'économie et la politique monétaire tunisienne. الشعب مسلم ولا يستسلم

J'espère avoir tort.

النهضة وحركة نداء تونس : ما نعملو شيئ ؟

ما يطيّح الرّطل كان الكيلو أمّا الفخّار موش ديما يكسّر بعضو.

 النهضة تعرف اللّي حزب نداء تونس متاع الباجي والشلّة القديمة هو الخطر الصّحيح على خاطر كان ما خلاّهاش التجمّع تعمل اللّي تحبّ في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 من المستحيل أنّها تجيب النتيجة متاع 40 بالمائة.

النهضة توّا عندها منافس صحيح ياسر في الإنتخابات القادمة ونتصوّرها باش تلقى معاه حلّ باش تقسم معاه وتضمن لروحها مكانة محترمة في السلطة.

يقول القايل زعمة نوصلو لموعد الإنتخابات الجايّة بلاش مشاكل ؟ يا ذنوبي كن تصير حاجة من أيّ جهة سياسية كانت لأنّو الشعب التونسي بخيل وما عندوش نفس طويل وموش في طبيعتو أنّو يقعد مُعرّض لوضعيّة متأزّمة لمدّة طويلة : بالعربي يقلق ليه ليه ويرمي روحو على أسهل حلّ .
وفي هذا الإطار باش يلوّح الشعب روحو في أحضان بابا الباجي يحييه للخضراء.
أمّا ماهو بابا الباجي موش البارح في الأيام خرج للشارع, لذا فبحيث يعرف منين تتّاكل لحمة الإنتخابات وباش يشرط على النهضة إذا كان لقى معاها مفاهمة أنّها تعمل قانون إنتخابات وتعيّن هيئة إشراف على الإنتخابات  يرضى عليهم بابا الباجي.

إذا النهضة تكمّل في العنطزة متاعها ما نستغربوش أنّو التجمّع (وهوني نقولها بالفمّ والملى) يقلب عليها الطّاولة على قاعدة  وتشنع البلاد  خاطر الناس تغلي وكي تلقى ماكينة التجمّع بكامل أسطولها هبطت تكوّر يولّي حتّى هو يزدم للشارع وخلّي ترصّي وين ترصّي.

أمّا ماهو هي سياسة موش تمخوير, لذا نتصوّر النهضة باش ترخّ وتقبل اللعبة مع التجمّع وإلاّ فإنّها بوجاديّة ياسر ومشى في بالها بالرسمي اللّي البلاد تحت صبّاطها.
بالطبيعة ما ننساوش الإتحاد العام التونسي للشغل اللّي طيّح بن عليّ واللّي قادر باش يطيّح 100 منّو .

الكورة عند النهضة وعينها ميزانها وكيف ما قلت اللعبة الكلّها في القانون الإنتخابي وشكون باش يشرف على الإنتخابات و من غير ما نحكي على قانون منع التجمّعيين من الترشّح للإنتخابات الجايّة خاطر حكاية ما ثمّاش منها واقعيّا من جهة النهضة لأنّها كان باش تحلّ الباب هذا عبارة على حفرت قبرها بيديها.

ونقعد أنا وحثالة المستقلّين اللّي كيفي في آخر حلقة بين الكوشة والكذا شيئ متاع الكوّاش ...

تسميات جديدة في الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

بمقتضى أمر عدد 732 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّن السيد علي قبادو، المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى أمر عدد 733 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّن العميد قاضي مروان بوقرة، وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني لمدة ثلاث سنوات. 
بمقتضى أمر عدد 734 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّنت السيدة مباركة ميساوي القاسمي، مستشار مصالح عمومية ومكلفة بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلا عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى أمر عدد 735 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّن الدكتور نبيل بن صالح، مدير البحث الطبي بوزارة الصحة، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى أمر عدد 736 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّنت السيدة نادرة حواس، المستشار، بالمحكمة الإدارية، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلة عن المحكمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى أمر عدد 737 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّنت السيدة هالة بن ميلاد، المستشار، بالمحكمة الإدارية، عضوا مباشرا لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلة عن المحكمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 أكتوبر 2011.
بمقتضى أمر عدد 738 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّن السيد محمد الكاظم زين العابدين، قاضي من الرتبة الثالثة، عضوا مباشرا لمهامه كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلا عن وزارة العدل لمدة ثلاث سنوات بداية من 9 ماي 2012.
بمقتضى أمر عدد 740 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّن السيد عبد الكريم الرزقي، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بصفته خبيرا مختصا في مجال تكنولوجيات الاتصال، لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى أمر عدد 741 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّن السيد توفيق السبعي، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية لمدة ثلاث سنوات.
بمقتضى أمر عدد 739 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جويلية 2012.
عيّنت السيدة فاطمة دبوبة، قاضية من الرتبة الثالثة، عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ممثلة عن وزارة العدل لمدة ثلاث سنوات.