إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 2862 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى لسنة 2014 وخاصة الفصل الثاني منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين اليوم المرجعي للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 يوم الأربعاء 23 أفريل 2014.
وتجرى عمليات الإحصاء من 23 أفريل إلى 20 ماي 2014 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يشمل التعداد العام للسكان والسكنى كل الأشخاص مهما كان جنسهم وسنهم وجنسيتهم الموجودين يوم التعداد بتراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين عنه بصفة مؤقتة باستثناء أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الحكومة التونسية.
الفصل 3 ـ يقع تعداد الأشخاص في مكان إقامتهم العادي أي المكان الذي يسكنون فيه غالبا سواء كانوا يوم التعداد حاضرين في ذلك المكان أو متغيبين عنه مؤقتا.
الفصل 4 ـ يعتبر متغيبا بصفة مؤقتة كل من تغيب عن إقامته يوم التعداد ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وينوي الرجوع إليه.
الفصل 5 ـ يمكّن التعداد العام للسكان والسكنى من ضبط العدد الرسمي للسكان المقيمين في كل وحدة ترابية حسب التنظيم الإداري لتراب الجمهورية المعمول به يوم التعداد.
الفصل 6 ـ يلزم السكان بالإجابة على استمارة التعداد والإدلاء بالإرشادات المطلوبة بكل دقة.
كما يلزم بالسر المهني كل من يساهم بأي عنوان كان في مختلف مراحل إنجاز التعداد أو استغلاله.
وكل من يخالف هذه الأحكام أو يمنع قيام أعوان التعداد بمهامهم يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يحجر على المصالح الإدارية الحافطة لوثائق التعداد تحجيرا قطعيا أن تدلي بالإرشادات لغايات ذات علاقة بالمراقبة الجبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
Articles
