أمر عدد 4824 لسنة 2013 : يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.

By kaïs Berrjab | vendredi 13 décembre 2013 | Leave a comment

أمر عدد 4824 لسنة 2013 مؤرخ في 25 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.


إن رئيس الحكومة، 

باقتراح من وزير النقل،

بعـد الاطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،


وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،


وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،


وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 20 منها،


وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،


وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،


وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية.


وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ،


وعلى الأمر عدد 329 لسنة 2004 المؤرخ في 9 فيفري 2004 المتعلق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 55 من مجلة الموانئ البحرية التجارية وخاصة شروط الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية،


وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،


وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،


وعلى رأي وزير التجهيز والبيئة،


وعلى رأي المحكمة الإدارية،


وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،


يصدر الأمر الآتي نصه:


الباب الأول


أحكام عامة


الفصل الأول ـ يمنح الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية بموجب ترخيص إشغال وقتي يسلم من قبل رئيس السلطة المينائية باقتراح من مدير الميناء المعني.


يسلم الترخيص طبقا للإجراءات المضبوطة بالفصلين 5 و 6 من هذا الأمر ويكون هذا الترخيص مطابقا للأنموذج المصاحب لهذا الأمر.


الفصل 2 ـ يمكن أن يمنح ترخيص الإشغال الوقتي لكل شخص طبيعي أو معنوي شريطة أن يكون له نشاط مرتبط مباشرة بنشاط الميناء التجاري.


الفصل 3 ـ لا يمكن أن ينجر عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة.


الباب الثاني


في إجراءات منح الترخيص


الفصل 4 ـ يجب على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية أن يقدم مطلبا في الغرض إلى إدارة الميناء المعني.


ويكون هذا المطلب مصحوبا بالوثائق التالية:


ـ ملف فني يتضمن معطيات حول مهنة الطالب والغرض من الإشغال الوقتي،


ـ التراخيص اللازمة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي عند الاقتضاء،


ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو مضمون من السجل التجاري ساري المفعول والمعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين.


ويجب أن يتضمن المطلب مدة الإشغال المطلوبة ومساحة الجزء المراد إشغاله من الملك العمومي للميناء البحري التجاري المعني.


الفصل 5 ـ يتولى مدير الميناء المعني دراسة مطلب الترخيص في الإشغال الوقتي ويقدم مقترحه لرئيس السلطة المينائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع طالب الترخيص في الإشغال الوقتي لمطلبه.


ينظر رئيس السلطة المينائية في مقترح مدير الميناء في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إحالته إليه. وفي صورة الموافقة يسلم لطالب الإشغال الوقتي ترخيصا في الغرض وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الموافقة على المطلب.


وينص هذا الترخيص على مدة الإشغال وموقع وأبعاد ومساحة الملك العمومي المينائي الموافق على منحه.


وفي صورة الرفض يكون هذا القرار معللا ويتم إبلاغه إلى المعني بالأمر.


الفصل 6 ـ يتم وضع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص على ذمة الشاغل بمقتضى محضر تسليم يمضى حضوريا من قبل إدارة الميناء المعني والشاغل وذلك في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ إمضاء الترخيص ويعتبر هذا المحضر جزء لا يتجزأ منه.


الباب الثالث


الالتزامات المحمولة على الشاغل


الفصل 7 ـ لا يمكن للشاغل أن يستغل الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية إلا للغرض والنشاط الذي رخص له فيه.


الفصل 8 ـ إن الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية شخصي ولا يمكن إحالته أو المساهمة به في رأس مال شركة أو الاندماج به مع شركة أخرى.


الفصل 9 ـ يجب على الشاغل احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والنظام الخاص بالميناء والعمل على ضمان احترام تلك التراتيب من قبل أعوانه.


الفصل 10 ـ يتعين على الشاغل القيام على نفقته وتحت مسؤوليته بأشغال صيانة وتعهد الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص وتأمين سلامته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.


الفصل 11 ـ يمكن للشاغل القيام بأشغال تهيئة أو تحسين في الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل السلطة المينائية.


تضبط مدة هذه الأشغال وطبيعتها بالترخيص المشار إليه أعلاه.


تنفذ هذه الأشغال وفقا للقواعد الفنية والتراخيص الإدارية الأخرى عند الاقتضاء على نفقة الشاغل ومسؤوليته طبقا للترخيص الممنوح له للقيام بهذه الأشغال وتراقب السلطة المينائية سير هذه الأشغال.


الفصل 12 ـ يتعين على الشاغل في صورة إلحاق أضرار بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية، موضوع ترخيص الإشغال الوقتي، إصلاح هذه الأضرار على نفقته وتحت مسؤوليته وتحت رقابة السلطة المينائية.


تحدد السلطة المينائية المدة الضرورية للإصلاح والتي يجب أن لا تتجاوز في أقصى الحالات الشهر. وبانقضاء هذه المدة تحل السلطة المينائية محل الشاغل للقيام بالإصلاح وذلك على نفقته.


الفصل 13 ـ يجب على الشاغل أخذ التدابير اللازمة للمحافظة على نظافة الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص وحمايته من كل الأخطار وخاصة الحرائق والتلوث.


كما يتعين عليه أن يوفر الوثائق التي تفيد بأن شروط السلامة والأمن بالأماكن التي يشغلها متوفرة وفق التراتيب الجاري بها العمل وذلك في ظرف شهر من بداية الاستغلال.


الفصل 14 ـ لا يمكن للشاغل أن يعطل أو يعترض على تنفيذ الأشغال الواجب إنجازها من أجل المصلحة العامة أو اللازمة لحسن استغلال الميناء وضمان أمنه وسلامته.


الفصل 15 ـ يتحمل الشاغل مسؤولية استغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية المرخص له في إشغاله.


الفصل 16 ـ يجب على الشاغل أن يؤمن مسؤوليته المدنية ضد الأخطار التي تنتج عن استغلاله للأماكن التي يشغلها ويتضمن عقد التأمين شرطا يتعلق بعدم فسخ العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل السلطة المينائية.


الباب الرابع


في المعاليم


الفصل 17 ـ يحدد المعلوم المترتب عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية وطريقة خلاصه بالترخيص الذي يسنده في الغرض رئيس السلطة المينائية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.


يترتب عن كل تأخير في الدفع توظيف فوائض تأخير تحتسب على أساس نسبة الفائدة المعمول بها في سوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي مع إضافة نصف نقطة.


وفي صورة مراجعة المعاليم المينائية المنطبقة أو تغيير المساحة موضوع الترخيص فإن معلوم الإشغال يتم تحيينه تبعا لذلك.


الفصل 18 ـ يتحمل الشاغل بالإضافة إلى المعاليم المستوجبة عن الإشغال الوقتي كل المعاليم المترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والتطهير وغيرها من الخدمات المينائية والأداءات المستوجبة. ويتعين عليه خلاصها في آجالها. 


الفصل 19 ـ لا يمنح ترخيص الإشغال الوقتي إلا بعد دفع ضمان مالي للسلطة المينائية يساوي معلوم سنة إشغال باعتبار جميع الأداءات. وإذا كانت مدة الإشغال أقل من سنة فإن مبلغ الضمان يساوي معلوم الإشغال للمدة المحددة بترخيص الإشغال الوقتي.


يمكن أن يعوض الضمان المالي بضمان بنكي عند أول طلب بنفس القيمة وبصلوحية لمدة غير محدودة إلى حين تسليم شهادة في رفع اليد من قبل السلطة المينائية.


وفي صورة مراجعة المعاليم المينائية المنطبقة أو تغيير المساحة موضوع الترخيص فإن معلوم الضمان المالي يتم تحيينه تبعا لذلك.


يرجع الضمان إلى الشاغل بدون فوائض عند إنتهاء مدة الإشغال وبعد التثبت من تنفيذه لجميع الالتزامات المحمولة عليه.


وعند سحب الترخيص حسب الحالات المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر فإنه لا يمكن للشاغل استرجاع الضمان.


الباب الخامس


في انتهاء مدة الإشغال الوقتي وسحب الترخيص


الفصل 20 ـ ينتهي العمل بترخيص الإشغال الوقتي بانتهاء المدة المحددة للغرض ما لم يقدم الشاغل مطلب التمديد في اجل لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة المحددة بالترخيص. 


الفصل 21 ـ يمكن للسلطة المينائية إنهاء العمل بترخيص الإشغال الوقتي قبل انتهاء المدة المحددة بالترخيص في الحالتين التاليتين :


1 ـ إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي هذه الحالة يتم إعلام الشاغل بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنهاء العمل بالترخيص، وللشاغل في هذه الحالة الحق في المطالبة باسترجاع معلوم الإشغال الوقتي عن الفترة المتبقية من مدة الإشغال وفي التعويض عن الضرر المادي والمباشر الذي لحقه.


2 ـ إذا تقدم الشاغل بمطلب في الغرض قبل شهر على الأقل من التاريخ المذكور بالمطلب لإرجاع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص قبل انتهاء مدته. وفي هذه الحالة فإن المعلوم المدفوع مسبقا يرجع للسلطة المينائية. 


الفصل 22 ـ يمكن للسلطة المينائية سحب ترخيص الإشغال الوقتي في الحالات التالية :


ـ عدم تسلم الشاغل الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص بصفة فعلية في ظرف شهر من تاريخ إمضاء محضر التسليم المنصوص عليه بالفصل الرابع من هذا الأمر،


ـ عدم شروع الشاغل في الاستغلال في الآجال المحددة بالترخيص،


ـ استغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي لممارسة نشاط غير منصوص عليه بالترخيص،


ـ عدم دفع المعاليم المستوجبة في الآجال المحددة،


ـ إحالة الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي إلى الغير أو المساهمة به في رأس مال شركة أو الاندماج به مع شركة أخرى،


ـ عدم دفع أو تحيين الضمان المالي،


ـ عدم إستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الترخيص لمدة تفوق ستة أشهر،


ـ توقف الشاغل عن نشاطه المرتبط مباشرة بنشاط الميناء لمدة ستة أشهر متتالية،


ـ وفاة الشاغل إلا إذا رغب الورثة في مواصلة الإشغال الوقتي بنفس الشروط وإلى غاية إنتهاء المدة ويعاد تقديم مطلب في الغرض من قبل الشخص الذي يتم الاتفاق عليه من بينهم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم،


ـ سحب التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع الإشغال الوقتي،


ـ الإخلال بالشروط والالتزامات التي تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال استغلال الموانئ البحرية التجارية ومقتضيات ترخيص الإشغال الوقتي المسند إليه،


ـ عدم توفر شروط السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي،


ـ عدم القيام بإصلاح الأضرار اللاحقة بالملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع ترخيص الإشغال الوقتي في الآجال المحددة.


الفصل 23 ـ لا يترتب عن سحب الترخيص في الحالات المبنية بالفصل 22 من هذا الأمر أي تعويض لفائدة الشاغل.


الفصل 24 ـ لا ينشأ للشاغل أي حق عيني على العقار موضوع الأشغال الوقتي.


الفصل 25 ـ يجب على الشاغل عند إنتهاء مدة الترخيص أو سحبه، مغادرة الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي وإرجاعه إلى إدارة الميناء المعني على نفس الحالة التي تسلمه فيها.


يمكن للسلطة المينائية أن تأمر الشاغل بإزالة التهييئات التي قام بها كلما اقتضى الأمر ذلك وإرجاع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع الإشغال الوقتي إلى إدارة الميناء على نفس الحالة التي تسلمه فيها.


في صورة تقاعس الشاغل في إزالة التهييئات التي قام بها تحل السلطة المينائية محله للقيام بإزالتها وذلك على نفقته.


الفصل 26 ـ يسحب ترخيص الإشغال الوقتي بموجب مقرر صادر عن رئيس السلطة المينائية باقتراح من مدير الميناء المعني بعد التنبيه على الشاغل بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون جدوى لمدة شهر.


الباب السادس


احكام انتقالية


الفصل 27 ـ تبقى تراخيص الإشغال الوقتي المسلمة قبل صدور هذا الأمر سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها.


ولمواصلة الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع التراخيص المذكورة أعلاه يمكن للأشخاص المعنيين تقديم، أثناء أو عند انتهاء هذه المدة، مطالب للحصول على تراخيص طبقا لأحكام هذا الأمر. 


الباب السابع


أحكام مختلفة


الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 329 لسنة 2004 المؤرخ في 9 فيفري 2004 المشار إليه أعلاه.


الفصل 29 ـ وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 25 نوفمبر 2013.


رئيس الحكومة


علي لعريّض


الجمهورية التونسية


وزارة النقل


السلطة المينائية


................


ترخيص إشغال وقتي للملك العمومي للموانئ


البحرية التجارية


عدد...................بتاريخ.......................


إن رئيس السلطة المينائية،


بعد الإطلاع،


على مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 20 منها،


وعلى الأمر عدد ............لسنة.............. المؤرخ في .................المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية،


وعلى طلب (1).....................................................المؤرخ في ..........................................


وباقتراح من مدير الميناء......................................................


الفصل الأول ـ يرخص لــ..............................................(1) مقره بـ.........................................(2) المعرف الجبائي.......................والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد.......................بأن يشغل..................(3) التابع للملك العمومي لميناء................(4) لتعاطي نشاط.....................(5) ابتداء من ...................(6) طبقا للشروط الواردة بالأمر عدد ..............لسنة ..............المؤرخ في .....................والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.


الفصل 2 ـ يمنح هذا الترخيص لمدة................. (7) تبتدأ من.................... (8) وتنتهي في .................. (9).


الفصل 3 ـ حدد معلوم هذا الإشغال بما قيمته..........................(10) ويتكون من ...............................(11) تدفع .................(12) إلى خزينة إدارة الميناء أو بتحويل لفائدة السلطة المينائية وذلك قبل تسلم الملك العمومي موضوع هذا الترخيص.


الفصل 4 ـ لا يمكن للشاغل القيام بأشغال تهيئة أو تحسين بالملك العمومي دون ترخيص مسبق وكتابي من قبل السلطة المينائية.


الفصل 5 ـ يجب على الشاغل عند انتهاء الإشغال الوقتي إرجاع الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع هذا الترخيص على نفس الحالة التي تسلمه فيها.


(1) تعريف الشاغل


(2) العنوان


(3) تحديد الملك المينائي المسند (موقع وأبعاد ومساحة الملك العمومي المسند)


(4) اسم الميناء


(5) تعيين النشاط


(6) تاريخ إمضاء محضر تسليم الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية موضوع هذا الترخيص إلى الشاغل


(7) مدة الترخيص


(8) تحديد تاريخ بداية الإشغال


(9) تحديد تاريخ انتهاء الإشغال


(10) تحديد معلوم الإشغال


(11) مكونات المعلوم


(12) تاريخ الدفع سنويا أو شهريا.

الكتاب الأسود على ضوء بعض المفاهيم القانونية في تونس

By kaïs Berrjab | jeudi 12 décembre 2013 | Leave a comment


ما ذا يقول القانون التونسي بشأن الكتاب الأسود لصاحبه أمير أمراء إفريقيا المنصف المرزوقي المفدّى ؟

الثّابت من الناحيتين الشكلية و الهيكلية هو أنّ الكتاب وقع إعداده اِنطلاقا من أرشيف عمومي تكوّن عبر السنين بواسطة موظّفين و هياكل عمومية باِستعمال المال العامّ.

لن أتطرّق إلى الجانب الجزائي لأنّ الكتاب الأسود يُشكّل جريمة بكلّ المقاييس القانونية و الأخلاقيّة.

هناك فصول في مجلّة الإلتزامات و العقود و مجلّة الأحوال الشخصيّة تعطي بعدا هزليّا لما أتاه أمير قصر قرطاج من خلال إصدار هذا الكتاب :

السفيه :  بالمعنى القانوني للكلمة حسب الفصل 164 من مجلّة الأحوال الشخصيّة فإنّ السّفيه هو : " الذّي لا يُحسن التصرّف في ماله و يعمل فيه بالتبذير و الإسراف ".

إذا اِعتبرنا أن ميزانية رئاسة الجمهورية مجعولة لتمويل كتاب كهذا الكتاب الأسود فنحن شعب سفيه بالمعنى القانوني. أمّا إذا اِعتبرنا أنّ تمويل الكتاب الأسود لا يجوز أن يتحمّله المال العامّ في هذا الظّرف العصيب فإنّ المتصرّف في ميزانيّة رئاسة الجمهورية يكون سفيها  على معنى الفصل القانوني المذكور.

 ويجدر التذكير أيظا بالتعريف القانوني لضعيف العقل لأنّه يفيد في فهم الأبعاد المرضيّة و النفسانية للكتاب الأسود. حسب الفصل 160 من مجلّة الأحوال الشخصيّة : " ضعيف العقل هو الشخص غير كامل الوعي السيّئ التدبير الذّي لا يهتدي إلى التصرّفات الرّائجة و يُغبن في المبايعات ".

كما يجدر التذكير يتعريف المجنون  الوارد في نفس الفصل : " المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مُطبقا يستغرق جميع أوقاته أم متقطّعا تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها. "

ألا بعد هذا القول قول ؟ 
يصعب الإختيار بين المفاهيم المُستعرضة لأنّها تفي بالغرض لتوصيف الوضع.

أمّا بخصوص مجلّة الإلتزامات و العقود فهي تنصّ في باب المبادئ العامّة للقانون على بعض الأحكام المنطقيّة التي تتقاسمها البشريّة جمعاء منذ آلاف السنين. من بين هاته المبادئ سنكتفي بــ :

- الفصل 539 : إذا صرّح القانون بالنهي عن شيئ مُعيّن كان إتيانه باطلا لا ينبني عليه شيئ ". الكتاب الأسود بُني على إستعمال باطل للأرشيف و بالتالي فهو باطل من  أساسه شكلا و مضمونا.

- الفصل 548 : " ما يصدر من شخص لا يكون حُجّة له ". 

- الفصل 551 : " لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر ممّا لنفسه من الحقوق  ". منطق غنيمة السلطة و المساومة بالأرشيف. 

- الفصل 555 : " التعدّي على شخص لا يكون وجها له في الإضرار بغيره ". منطق العدالة الإنتقاميّة و منطق الضحيّة التّي تُصبح على شاكلة جلاّدها.

والسّلام

Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications. #ATT #A2T

By kaïs Berrjab | jeudi 21 novembre 2013 | Leave a comment

Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement. 
[JORT n°90 du 12 novembre 2013, p. 3175 à 3179 ]


Le chef du gouvernement, 
Sur proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication, 
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, 
Vu le code de la procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011, 
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à la loi de finances pour l'année 2009, 
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, 
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2007-69, relative à l'initiative économique, 
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, 
Vu la loi organique n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique, 
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi 
n° 2013-10 du 12 avril 2013, 
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, 
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition, 
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant règlementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2012--515 du 2 juin 2012, 
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, 
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès, 
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale, 
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques, 
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement, 
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement, 
Vu l'avis du ministre de la défense nationale, 
Vu l'avis du ministre de la justice, 
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, 
Vu l'avis du ministre des finances, 
Vu l'avis du tribunal administratif, 
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. 
Décrète :

Chapitre premier

De la création et des attributions


Article premier - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé "agence technique des télécommunications" et placé sous la tutelle du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication. 
Le budget de l'agence est rattaché pour ordre au budget du ministère des technologies de l'information et de la communication. 
Art. 2 - L'agence technique des télécommunications assure l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication, elle est à cet effet chargée des missions suivantes: 
- la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur. 
- la coordination avec les différents opérateurs de réseaux publics de télécommunications et opérateurs de réseaux d'accès et tous les fournisseurs de services de télécommunications concernés, dans tout ce qui ce relève de ses missions conformément à la législation en vigueur. 
- l'exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre du respect des traités internationales relatifs aux droits de l'Homme et des cadres législatifs relatifs à la protection des données personnelles. 

Chapitre 2

Du fonctionnement


Art. 3 - L'agence technique des télécommunications comprend les structures suivantes : 
- le directeur général, 
- le comité de suivi, 
- le secrétariat permanant, 
- les services spécifiques, 
- la direction des affaires administratives et financières. 

Section 1 - Le directeur général

Art. 4 - L'agence technique des télécommunications est dirigée par un directeur général, nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication. 
Art. 5 - Le directeur général est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines qui relèvent de ses prérogatives. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature au secrétaire permanant de l'agence dans la limite des missions qui lui sont attribuées conformément à la législation et la réglementation en vigueur à l'exception de celles dont il est chargé au comité de suivi. 
Le directeur général est chargé notamment de : 
- assurer la gestion administrative, financière et technique de l'agence, 
- présider le comité de suivi, 
- veiller à l'exécution des décisions du comité de suivi, 
- conclure les marchés et les contrats conformément à la législation et la réglementation en vigueur en considérant les spécificités des missions l'agence, 
- proposer le budget de l'agence, 
- proposer l'organisation des services de l'agence, 
- représenter l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs, financiers et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, 
- élaborer les rapports annuels d'activités de l'agence et les soumettre au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, 
- exécuter toute autre mission liée à l'activité de l'agence et qui lui est confiée par le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. 

 Section 2 - Le comité de suivi

Art. 6 - Il est créé au sein de l'agence technique des télécommunications, un comité de suivi qui veille à la bonne exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre de la protection des données personnelles et des libertés publiques, elle est chargée à cet effet de : 
- la réception et qualification technique les ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur, 
- le transfert des ordres d'investigation et de constatation aux services spécifiques de l'agence ou ordonner leur renvoi aux structures concernées avec obligation de motivation, 
- le suivi de l'exécution technique des ordres d'investigation et de constatation, 
- ordonner le transfert des résultats des ordres d'investigation et de constatation aux structures concernées conformément à la législation en vigueur en matière de confidentialité et de protection des données personnelles, 
- le transfert de rapports annuels sur le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication, au conseil investi du pouvoir législatif. 
Art. 7 - Le comité de suivi est composé comme de :
- le directeur général de l'agence: président, 
- un juge de deuxième grade au minimum auprès des juridictions judiciaires : vice-président, 
- un représentant du ministère de justice : membre, 
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre, 
- un représentant du ministère de la défense nationale : membre, 
- un représentant du ministère des technologies de l'information et de la communication : membre, 
- un représentant du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle : membre, 
- un représentant du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : membre, 
- un représentant de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel : membre. 
Le vice président ainsi que les membres du comité de suivi sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication et des ministères concernés, pour une durée de cinq ans non renouvelables. 
Art. 8 - Le comité de suivi de l'agence technique des télécommunications se réunit, sur convocation de son président ou du vice-président, chaque fois qu'il est nécessaire pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour présenté lors de la session. 
Le comité de suivi ne peut légalement se réunir qu'en présence d'au moins trois (3) de ses membres, en sus du président ou du vice-président. Faute du quorum, le comité se réunit ultérieurement en une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents. Et dans tous les cas, il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. 
les membres du comité de suivi doivent sauvegarder le caractère confidentiel des délibérations du comité ainsi que le caractère secret des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, et ce même après la perte de cette qualité sauf dispositions contraire de la loi. 
Le secrétaire permanent de l'agence est chargé de secrétariat du comité de suivi, et il assure à cet effet, l'enregistrement des travaux du comité dans des procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le président du comité et tous les membres présents et sauvegardé au siège social de l'agence. 

Section 3 - Le secrétariat permanent


Art. 9 - Le secrétariat permanent de l'agence technique des télécommunications se compose de : 
- Bureau des procédures chargé de recevoir les ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication adressés à l'agence, 
- Bureau d'ordre qui assure les missions liées au bureau d'ordre central conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Le secrétariat permanent est chargé également du secrétariat des travaux du comité de suivi et la rédaction des procès verbaux de ses réunions. 
Le secrétaire permanant est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication. 

Section 4 - Les services spécifiques

Art. 10 - Les services spécifiques se composent de : 
- la direction des études et enquêtes, 
- la direction d'exploitation des systèmes. 
Art. 11 - La direction des études et enquêtes veille à assurer les missions des études et enquêtes sur les ordres reçus par l'agence en coordination avec la direction d'exploitation des systèmes visée par l'article 12 du présent décret. 
La direction des études et enquêtes comprend : 
- la division du suivi des enquêtes et des investigations, 
- la division d'analyse de données, de coordination et de la coopération internationale. 
Le directeur des études et enquêtes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication. 
Art. 12 - La direction d'exploitation des systèmes veille à : 
- l'exécution des décisions du comité de suivi relatives aux ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication, 
- l'exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications et au fonctionnement des équipements de raccordement avec les réseaux publics de télécommunications et systèmes d'information concernés, 
- assurer la maintenance des applications et équipements relevant des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications, 
- proposer les solutions et les programmes techniques susceptibles d'améliorer les systèmes de contrôle et les mécanismes du fonctionnement tout en veillant à la protection des données personnelles. 
La direction d'exploitation des systèmes comprend : 
- la division de gestion des centres techniques et l'exploitation des systèmes de la connectivité, 
- la division de la sécurité et la protection des données. 
Le directeur d'exploitation des systèmes est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication. 
Art. 13 - Les missions des services spécifiques de l'agence technique des télécommunications sont assurées par des agents, choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et recrutés suivant la spécificité des missions de l'agence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 

Section 5 - La direction des affaires administratives et financières

Art. 14 - La direction des affaires administratives et financières est chargée de ce qui suit : 
- gérer les ressources humaines, 
- acquérir les dispositifs et les équipements nécessaires au fonctionnement des services de l'agence, 
- préparer le budget de l'agence, 
- gérer le parc automobile, 
- assurer la maintenance des locaux dédiés à l'agence. 
La direction des affaires administratives et financières se compose des services suivants : 
- service des affaires administratives, 
- service des affaires financières, des achats et moyens. 
Le directeur des affaires administratives et financières est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication. 

Chapitre 3 
Organisation financière

Art. 15 - Le budget de l'agence technique des télécommunications comporte les recettes et les dépenses suivantes : 
a- les recettes : 
- la subvention du budget de l'Etat, 
- les dons et legs tout en considérant la spécificité des missions l'agence. 
b- les dépenses : 
- les dépenses de fonctionnement de l'agence, les dépenses de gestion et d'entretien des locaux et des biens mis à sa disposition, les dépenses d'équipement et toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions attribuées à l'agence, 
- les dépenses d'investissement. 
Art. 16 - Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence technique des télécommunications et conclue les marchés conformément aux modalités et conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. 
Toutefois, peuvent être exclues de l'application des dispositions du décret portant réglementation des marchés publiques, les marchés liés à la spécificité des missions de l'agence. 

Chapitre 4

Dispositions diverses


Art. 17- Les agents en activité à l'agence technique des télécommunications continuent à bénéficier des primes et des avantages qui lui sont accordés à la date d'entrée en vigueur du présent décret. 
Les membres du comité de suivi, le secrétaire permanent et les techniciens en activité aux services spécifiques de l'agence technique des télécommunications bénéficient d'un régime de d'incitation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication et du ministre des finances. 
Art. 18 - Les emplois fonctionnels d'un chef de service, d'un sous directeur et d'un directeur prévus par le présent décret, sont attribués par décret conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 17 décembre 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale. 
Art. 19 - Il est créé par décision du directeur général, une commission spéciale pour étudier la possibilité d'intégration des agents relevant des structures publiques concernées par l'activité de l'agence technique des télécommunications à cette agence, sur la base de leur demande. 
Les arrêtés d'intégration des agents prévus au premier paragraphe du présent article sont soumis au visa de l'autorité de tutelle, sur proposition de la commission mentionnée au présent article, et ce, dans un délai d'une année au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret. 
Art. 20 - Le ministre de la défense nationale, le ministre l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre des technologies de l'information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 6 novembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh