أدبيّات رجل السياسة النزيه تقتضي الأمانة وتطبيق القانون بحدّ أدنى من الموضوعيّة فأين لطفي زيتون الوزير المستشار السياسي لرئيس الحكومة من هذا ؟
بوصفه وزيرا, لطفي زيتون موظّف عمومي ولكنّه لا يتقيّد بأيّ ظابط من ظوابط العمل في سلك الإدارة العمومية, فتراه يقدح في من يخالفه الرّاي يتهمهم بنعوت دنيئة لا تليق بوزير بل بصبيّ ممّن باعوا ذممهم لحركة النهضة على صفحات الفايسبوك سواء بمقابل دنيويّ أو بدونه.
لطفي زيتون يتشدّق بمسكه لقائمة تضمّ أسماء الإعلاميّين المورّطين في المناشدة أو التطبيل أو الفساد لصالح نظام الرئيس السابق زين العابدين بن عليّ الذّي أحترم فيه اِستعماله للصحافة الصفراء والبوليس النظامي والبوليس الحامل للزيّ المدني لتصفية حساباته مع معارضيه على خلاف حركة النهضة التّي تستعمل أساليب مقرفة تستند للميليشيات ولوقاحة وزراء من أمثال لطفي زيتون.
سامي الفهري صاحب قناة التونسية الذّي ما زلت أنتظر محاسبته كغيره ممّن حاولو ليلة 14 جانفي تثبيت بن عليّ على كرسيّ الدكتاتوريّة الدمويّة وهاهو سامي الفهري يرتاد من حين إلى آخر على قاضي التحقيق في إطار قضية فساد متعلق بتسيير موسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
بعد نجاح برامجه صلب قناة التونسية وخاصّة برنامج الدّمى الساخرة " اللّوجيك السياسي " تلقّى ضغوطا كبيرة من لطفي زيتون حسب تصريحه اليوم لإذاعة إكسبراس أف أم بهدف إلغاء البرنامج المذكور مع وجوب أن يصرّح للعموم أنّه قام بذلك دون ضغط من الحكومة ... ؟ أمر مُضحك حقّا أن تصل الوقاحة بالطّبقة السياسية إلى النّزول لهذا الدّرك السافل من اِستغلال النفوذ لقمع حرية الإعلام والإبداع لا لشيئ إلاّ لأنّ محتوى البرنامج يعكّر على الحكومة بزعامة النهضة صفو العيش في تونس التّي يبدو أنّها أضحت بلد القمامة وأوبئة القرون الوسطى إلى حدّ أصبحت معه خنازير تونس تهاجر خلسة إلى الجزائر طلبا للقمة العيش الكريمة وللأمان على أرواحها.
بعد عدم رضوح سامي الفهري لطلب تكذيب الضغوطات المسلّطة عليه, شائت الصّدف أن ترى حكومة راشد الغنوشي والبحيري وزيتون أنّه من الصّالح إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سامي الفهري على خلفيّة كونه مظنونا فيه في إطار القضيّة التحقيقيّة المنشورة ضدّه منذ شهر ماي 2011 والتي تعهّدت بها دائرة الإتهام لدم محكمة الإستئناف بتونس مُؤخّرا. (تصريح محامي سامي الفهري)
الغريب في الأمر أنّ الإيداع في السجن في حقّ المتّهم هو إجراء حينيّ يُتّخذ منذ اِنطلاق التتبعات الجزائيّة وهو إجراء حمائي للمجتمع حتّى نكفيه شرّ وخطورة المجرم أو لضمان عدم قرار المتّهم قبل صدور الحكم في شأنه, فهل أنّ سامي الفهري مجرم خطير أو يُخشى فراره من تونس ؟ أم أنّه تُخشى قلابسه الساخرة من أداء الحكومة الهزيل وتجاوزاتها المتراكمة للقانون وللأدبيّات الديمقراطيّة بكلّ المقاييس ؟
لماذا يتزامن اِعتبار سامي الفهري مجرما خطيرا يجب إيداعه بالسجن مع تذمّر الحكومة من قلابس ساخرة تضرب بصورة موجعة في صميم غطرسة حكومة النهضة ؟
حملة إكبس تبيّن أنّها حملة إنطلقت من أوّل وهلة من الصفحة الرسمية لحركة النهضة على الفايسبوك وهاهي تأتي أكلها على إثر التعيينات الأخيرة في الإعلام العمومي ثمّ أتى الدّور على قناة التونسية.
تذكير بسيط للطفي زيتون الذّي لا أعترف له بمنصب الوزير لأنّه غير حقيق به في تونس ما بعد الثروة ولا حتّى في عهد الوندال :
إنّك يا زيتون موظّف عمومي و إنّك تستغلّ نفوذك في شتم الناس والمعارضين وتساوم الناس بما تمسكه من وثائق عمومية من إعداد البوليس السياسي وإنّك قريب جدّا من اٍرتكاب عدّة جرائم منصوص عليها صلب المجلّة الجزائيّة, ستحاسب يوما ما كغيرك من الذّين يتعسّفون على النّاس بمنطق الغطرسة والتشفّي ومادامت وصلت إليك فإنّها لن تدوم لك يا سليط اللّسان.
Articles
