لا يمكن أن لا توحي إليّ بعض أسماء الأحزاب السياسيّة بذكريات مقابلات كرة القدم التّي جمعت الكابتن " ماجد " اللاّعب الحامل للقميص رقم 10 في فريق "المجد" ببعض الفرق المتنافسة معه على البطولة ... بطولة الثورة المجيدة.
بالإطّلاع على سجلّ الأحزاب المودعة بشأنها مطالب ترخيص لاحظت وجود أسماء أحزاب كالآتي :
- حزب الفضيلة.
- حزب الإرادة.
- حزب الكرامة.
- حزب الأرض.
- حزب المجد.
- حزب الأمل.
- حزب الفلاّح التونسي (بعد أن كان حزب الفلاح التونسي)
- حزب الخلافة السادسة (وهو حزب لا يقيم حدّ السرقة من خلال قطع اليد وإنّما من خلال قطع أحد الأصابع فقط)
مفردات جديدة في القاموس الحزبي والسّياسي لا عهد لنا بها لكنّ الأمر يبعث على الإبتسامة الصّادقة الصّادرة من الأعماق إذا ما تعلّق الأمر بإيداع مطالب ترخيص لأحزاب مثل " حزب الياسمين " الذّي يذكّرني بـ (#jasminrevolt) أو " حزب الزّواولة " الذّي سيحدث ضجّة إعلاميّة مضمونة بصرف النّظر عن حظوظه في نيل التّرخيص من عدمه.
نفس الإحساس إنتابني عندما قرأت شعار حزب أودع مطلب ترخيصه مؤخّرا اِختار له مؤّسّسوه شعار " الكلّنا توانسة ".
نفس الإحساس إنتابني عندما قرأت شعار حزب أودع مطلب ترخيصه مؤخّرا اِختار له مؤّسّسوه شعار " الكلّنا توانسة ".
تلك إذا عيّنة من الإنفلات أو الإنفجار الحزبي في تونس مثلما تأكّده أرقام تصاريح تكوين الأحزاب السياسيّة المودعة مؤخّرا وفي ما يلي تفاصيلها :
1- عدد مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب المودعة من تاريخ 14 جانفي 2011 إلى حدود صبيحة اليوم أي 5 أفريل 2011 : 142 طلب ترخيص في تكوين حزب سياسي.
2- عدد مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب المرفوضة إلى حدود صبيحة اليوم أي 5 أفريل 2011 : 31 طلبا مرفوضا.
هذا الكمّ الهائل من مطالب تكوين الأحزاب أفرز إشكالا عمليّا في إختيار التسمية بالنسبة لمن لم يقم بإيداعه مطلبه إلى حدّ الآن لأنّ المائة واِثنين وأربعين مطلبا المودعين اِستنفذوا بصورة شبه كليّة التسميات الممكنة والمستندة إلى مرجعيّات فكريّة وفلسفيّة وسياسيّة معروفة كالفلسفات الإجتماعيّة الديمقراطيّة و الجمهوريّة والإشتراكيّة والشيوعيّة و القوميّة والبيئيّة والمواطنيّة والوسطيّة ...
ويُعدّ هذا الإشكال سببا مباشرا في رفض التّرخيص لعديد الأحزاب التّي وقعت في خطإ تطابق تسميتها مع تسمية حزب آخر سابق لها سواء في التّأسيس أو في إيداع مطلب الترخيص (Indisponibilité de la dénomination du parti) ويمكن القول بأنّ أسباب كثرة الأحزاب المرفوض تكوينها تتلخّص في ثلاثة عوامل على الأقلّ :
أوّلا : الإستناد المبالغ فيه إلى المفردات والمصطلحات الرّنّانة ذات المرجعيّة الثوريّة السّائدة على الساحة السياسيّة والإعلاميّة في تونس منذ 14 جانفي 2011 وهو ما يفسّر التشابه الكبير بين تسميات أو شعارات أغلبيّة الأحزاب المودعة مطالب ترخيصها مؤخّرا.
ثانيا : سوء نيّة المشرّع أو واضعي قانون الأحزاب لسنة 1988 الجاري به العمل حاليّا ويتمثّل الإشكال من جهة في عدم وجود آليّة إشهار قانوني وجوبيّ (publication officielle des demandes d’autorisations de partis politiques) لعمليّة إيداع مطلب ترخيص حزب في تونس يمكّن العموم من الإطّلاع رسميّا وبصورة فوريّة على تسميات الأحزاب المودعة كما أنّ قانون الأحزاب لم يشأ توفير خدمة إداريّة للعموم تتمثّل في إسناد وثيقة إستقصاء حول تسمية معيّنة (Recherche d’antériorités) كتلك التي يوفّرها المعهد الوطني للمواصفات و الملكيّة الصناعيّة (INNORPI) بخصوص شارات أو تسميات العلامات التجاريّة.
إلاّ أنّه ورغم اِنعدام إشهار مطالب إيداع الأحزاب فإنّه يمكن عمليّا قبل الإيداع أو اِختيار تسمية الحزب الإطلاع على قائمة الأحزاب المودعة بشأنها تصاريح تأسيس مباشرة لدى مكتب الضّبط المكلّف بالأحزاب السياسيّة لدى وزارة الدّاخليّة.
ثالثا : عدم حرفيّة وجهل عديد مؤسّسي الأحزاب للقانون وعدم الإستعانة بأهل الخبرة القانونيّة وهو أمر مخجل بالنسبة لمؤسّس حزب يطمح من خلال تأسيس الحزب إلى قيادة البلاد وتسيير شؤونها في حين أنّه غير قادر على تكوين ملفّ قانونيّ تامّ الموجبات والشّروط خاصّة وأنّ قانون الأحزاب "غير بريء" و يحتوي على عديد الفصول التّي تتحمّل أكثر من فهم أو تأويل ممّا يسهّل على الإدارة إيجاد أكثر من سبب لرفض المطلب وهذا طبعا نتاج لفلسفة التعدّديّة البلاستيكيّة المكرّسة منذ الإستقلال من قبل مفكّري ومنظّري الحزب الحاكم سابقا : حزب التجمّع الدستوري الدّيمقراطي المنحلّ والذّي يمكن لأيّ كان - بعد صدور حكم باتّ في حلّه - إعادة اِستعمال إسمه لتسميته حزب جديد إذا كانت له من الوقاحة السياسيّة والأخلاقيّة ما يكفي طبعا.
بالإضافة إلى سبب الرّفض المبني على تطابق تسميات الأحزاب بسبب جهل مؤسّسي الأحزاب لتسميات الأحزاب المودعة هناك سبب آخر للرّفض يتمثّل في تعمّد مؤسّسي بعض الأحزاب الإشارة الصّريحة إلى مرجعيّة دينيّة يتأسّس عليها الحزب والحال أنّ ذلك ممنوع قانونا سواء تعلّق الأمر بتسمية الحزب أو مبادئه أو اهدافه ومثال ذلك "حزب التحرير " و"حزب السلام" و"الحزب السني التونسي".
الغريب في الأمر أنّ نصّ القانون واضح بخصوص هاته المسألة ورغم ذلك فإنّ بعض مؤسّسي الأحزاب يصرّون على الإشهار بمرجعيّتهم الدينيّة في إطار الحزب علما وأنّه يقع لفت نظرهم لذلك عند الإيداع إلاّ أنّهم يتجاهلون ذلك وأحدث مثال على ذلك هو " الحزب الإسلامي المعتدل" الواقع رفض الترخيص في شأنه مؤخّرا, ذلك أنّ التّأكيد على الإعتدال أو التطرّف لا يفيد في شيء قانونا طالما كان الأمر يتعلّق بتحجبر المرجعيّة الدّينيّة من حيث المبدإ. (الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ينصّ صراحة على أنّه : " لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة." )
وفي نفس هذا الإطار من الإندفاع الإيديولوجي تقدّمت مجموعة من المواطنين يوم الإثنين 4 أفريل 2011 بإيداع تصريح في تأسيس حزب ذو مرجعيّة دينيّة يسمّى " حركة إقرأ ".
والواضح أنّ جميع الأحزاب المرفوضة مطالبها لأسباب متعلّقة بالمرجعيّة الدّينيّة لم تستوعب الدّرس من حركة النّهضة التّي تعاملت مع النصّ بصورة سليمة قانونا وتحصّلت على التّرخيص طالما كان ملفّ تأسيسها تامّ الموجبات شكلا ومضمونا وخاصّة قانونها الأساسي ( http://ostez.blogspot.com/2011/04/blog-post.html) الذّي لا يستند إلى مرجعيّة دينيّة سواء في ما يتعلّق بشعار الحزب أو أهدافه أو مبادئه بل وأكثر من ذلك فإنّ الدّين في القانون الأساسي لحركة النّهضة لا يُذكر إلاّ في سياق الحديث عن الهويّة التونسيّة وفي إطار الحديث عن " الوحدة أو الهويّة أو الثقافة العربيّة الإسلاميّة " بشكل عامّ وبالتّالي فإنّ وصف حركة النّهضة على أنّها حركة دينيّة إسلاميّة هو وصف في غير طريقه قانونا لأنّه لا يتماشى مع قانونها الأساسي الذّي لا يقوم على مرجعيّة دينيّة معيّنة وصريحة تماشيا مع مقتضيات قانون الأحزاب.
هو إذا إنفلات, إنفلات دفع بأناس قُمعوا لمدّة طويلة إلى التسرّع في إيداع مطالب تأسيس أحزابهم لكنّ الأمر لا يخلو من الغرابة بالنسبة للبعض منهم و في ما يلي بعض الأمثلة :
هناك حزب تمّ إيداع طلب ترخيص بشأنه وقوبل بالرّفض ولعلّ فيما يلي إجابة عن سبب الرّفض : مؤسّس الحزب المرفوض رجل متقاعد من الوظيفة العموميّة ويقطن بداخل الجمهوريّة تقدّم مؤخّرا بمطلبه علما وأنّ المطلب ممضى ومحرّر سنة 1994 وعند سؤاله عن سبب الإيداع في شهر فيفري 2011 لمطلب يرجع إلى سنة 1994 أجاب : " إنّ اللّه عزّ وجلّ أوحى إليّ بإيداع المطلب في هذا اليوم بالذّات ... " وبالإضافة إلى ذلك فإنّه نصّص في وثيقة التّصريح بإنشاء الحزب على مايلي : " هذا الحزب لا يزال يبحث عن شخص يتولّى منصب الأمين العامّ " ثمّ طلب من وزارة الدّاخليّة مدّه بالترخيص عن طريق البريد لأنّه لا يستطيع القدوم إلى تونس ....
وهناك كذلك من تقدّم بمطلب تأسيس حزب مقدّما قائمة إسميّة في الأعضاء المؤسّسين ممضاة منذ شهر سبتمبر 1988 وبها أسماء معروفة فيها من اِنضمّ إلى أحزاب أخرى في الأثناء ولمّا طلب منه وضع طابع جبائيّ على كلّ ورقة من الخمس نسخ للقانون الأساسي للحزب عاد مرّة أخرى وقدّم نسخة أصليّة متنبرة وأربعة نسخ على النسخة الأصليّة الوحيدة المتنبرة.
وفي النّهاية أختم بحالة طريفة تغني عن كلّ تعليق : من المعلوم أنّ قانون الأحزاب يشترط لتأسيس حزب تقديم ملفّ يحتوي على جملة من الوثائق من بينها خمسة نسخ أصليّة متنبرة من القانون الأساسي للحزب المُراد تأسيسه إلاّ أنّ أحد مؤسّسي الأحزاب فهم هذا الشرط فهما خاصّا به فتقدّم بملفّ قانونيّ يحتوي على خمسة نسخ من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ظنّا منه بأنّ ذلك هو المقصود من عباراة " القانون الأساسي للحزب " .... بدون تعليق.
أمر مستحسن أن نرى المواطنين التونسيّين يتهافتون على تأسيس الأحزاب ولكنّ ليس بهاته الشاكلة وهذا الضّرب من التهوّر والجهل بالقانون والمهمّ أنّ مثل هاته المطالب رفضت إذ لا أرى كيف يمكن لأصحاب هاته المطالب أن ينشطوا في الحياة السياسيّة أو أن يقوموا بتسيير شؤون البلاد وهم لا يقدرون على تكوين ملفّ سليم قانونا واللّه وليّ التوفيق مثلما يقول الشيخان راشد الغنّوشي والباجي قايد السّبسي.
هو إذا إنفلات, إنفلات دفع بأناس قُمعوا لمدّة طويلة إلى التسرّع في إيداع مطالب تأسيس أحزابهم لكنّ الأمر لا يخلو من الغرابة بالنسبة للبعض منهم و في ما يلي بعض الأمثلة :
هناك حزب تمّ إيداع طلب ترخيص بشأنه وقوبل بالرّفض ولعلّ فيما يلي إجابة عن سبب الرّفض : مؤسّس الحزب المرفوض رجل متقاعد من الوظيفة العموميّة ويقطن بداخل الجمهوريّة تقدّم مؤخّرا بمطلبه علما وأنّ المطلب ممضى ومحرّر سنة 1994 وعند سؤاله عن سبب الإيداع في شهر فيفري 2011 لمطلب يرجع إلى سنة 1994 أجاب : " إنّ اللّه عزّ وجلّ أوحى إليّ بإيداع المطلب في هذا اليوم بالذّات ... " وبالإضافة إلى ذلك فإنّه نصّص في وثيقة التّصريح بإنشاء الحزب على مايلي : " هذا الحزب لا يزال يبحث عن شخص يتولّى منصب الأمين العامّ " ثمّ طلب من وزارة الدّاخليّة مدّه بالترخيص عن طريق البريد لأنّه لا يستطيع القدوم إلى تونس ....
وهناك كذلك من تقدّم بمطلب تأسيس حزب مقدّما قائمة إسميّة في الأعضاء المؤسّسين ممضاة منذ شهر سبتمبر 1988 وبها أسماء معروفة فيها من اِنضمّ إلى أحزاب أخرى في الأثناء ولمّا طلب منه وضع طابع جبائيّ على كلّ ورقة من الخمس نسخ للقانون الأساسي للحزب عاد مرّة أخرى وقدّم نسخة أصليّة متنبرة وأربعة نسخ على النسخة الأصليّة الوحيدة المتنبرة.
وفي النّهاية أختم بحالة طريفة تغني عن كلّ تعليق : من المعلوم أنّ قانون الأحزاب يشترط لتأسيس حزب تقديم ملفّ يحتوي على جملة من الوثائق من بينها خمسة نسخ أصليّة متنبرة من القانون الأساسي للحزب المُراد تأسيسه إلاّ أنّ أحد مؤسّسي الأحزاب فهم هذا الشرط فهما خاصّا به فتقدّم بملفّ قانونيّ يحتوي على خمسة نسخ من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ظنّا منه بأنّ ذلك هو المقصود من عباراة " القانون الأساسي للحزب " .... بدون تعليق.
أمر مستحسن أن نرى المواطنين التونسيّين يتهافتون على تأسيس الأحزاب ولكنّ ليس بهاته الشاكلة وهذا الضّرب من التهوّر والجهل بالقانون والمهمّ أنّ مثل هاته المطالب رفضت إذ لا أرى كيف يمكن لأصحاب هاته المطالب أن ينشطوا في الحياة السياسيّة أو أن يقوموا بتسيير شؤون البلاد وهم لا يقدرون على تكوين ملفّ سليم قانونا واللّه وليّ التوفيق مثلما يقول الشيخان راشد الغنّوشي والباجي قايد السّبسي.
Articles
إن كانت النهضة لا تقوم باستعمال المرجعية الدينية، على الورق فإن استعمالها للجوامع لتمرير خطابتها السياسية يعد في حد ذاته خرقا للقانون، أما وينو سي فرحات باش يحل النهضة....لووول
juridiquement parlant, le discours d'Ennahda, ses programmes et sa philosophie sont en contradiction flagrante avec la loi des partis politiques et son propre statut.
tout parti fondé fondamentalement sur des bases religieuses risque d'encourir la dissolution sur la base de l'article 19 de la loi du 3 mai 1988 relative aux partis politiques.
l'engagement d'une telle action est réservé au ministre de l'intérieur.