القاعدة بمقتضى العقل واللغة أن لا ينسب إلى ساكت قول، إلا بدليل يدل على أن سكوته كالقول، حكما أو حقيقة؛ لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا تترتب على العدم ، ولا يستفاد منه الأقوال.
هذا المبدأ أصل من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو أصل أيضًا من أصول العدالة والإنصاف، وهو قول للإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية، والحياة من ناحية أخرى، وللأسف فإن كثيرًا من الناس خرج عن هذه القاعدة فحاد عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صحّ الافتراء وثبت الاتهام.
دليل القاعدة : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) [رواه البخاري] وهذا نص على عدم نسبة قول إلى ساكت.
وقيل: (لا إجماع ولا حجة) وهو قول الشافعي في الجديد، وقول المالكية وبعض الحنفية والحنابلة، لأنه لا ينسب لساكت قول، ثم إنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول، أو يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض، إمَّا لهيبة القائل، أو لأنه لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد، أو لكونه يخاف على نفسه، أو أنه أنكر ولم يبلغنا إنكاره، إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة في مثل هذه الحال.
ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان
معنى القاعدة: تتكون هذه القاعدة من شطرين، كل منهما قاعدة في نفسها الأول:« لاينسب إلى ساكت قول »، والثانية: « السكوت في معرض الحاجة بيان »
إستثناء القاعدة ذاتها حالة يمكن أن ينسب إلى الساكت فيها قول، وهي في حالة احتياج الحال إلى قبوله و رفضه، فطالما أنه سكت في محل كان يجب فيه أن يتكلّم كان هذا السكوت دلالة على الموافقة.
وختاما فإنّ المتيقّن من السّاكت أنه لم يتكلّم فلم ينسب له قول، ولكن يحتمل أنّه أراد بالسّكوت الموافقة، فيقال : اليقين لايزول بالشك.
**********************
يذكر الإمام السخاوي في «الضوء اللامع» أبياتًا عن شيخه يقول فيها :
كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا يخشى من العار
يود لو أنه للمرء يهلكه ولم ينله سوى إثم وأوزار
فإن سمعت كلاما فيك جاوزه وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يوما إذا نبحت كل الكلاب وحق الواحد الباري
وقد وقعت ببيت نظمه درر قد صاغه حاذق في نظمه داري
لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرًا لأصبح الصخر مثقالا بدينار
كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا يخشى من العار
يود لو أنه للمرء يهلكه ولم ينله سوى إثم وأوزار
فإن سمعت كلاما فيك جاوزه وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يوما إذا نبحت كل الكلاب وحق الواحد الباري
وقد وقعت ببيت نظمه درر قد صاغه حاذق في نظمه داري
لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرًا لأصبح الصخر مثقالا بدينار
(مختارات فقهيّة وقانونيّة)
Articles
مشكور بارك الله فيك